به نقل از «تسنیم»

۳۰درصد قانون اصل ۴۴ هم اجرایی نشده است

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۸۴۹۲

رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی مصوبات «شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی» برای رفع آسیب‌های خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته را موثر دانست و گفت: در صورت اجرایی شدن این مصوبات می‌توان به اصلاح رویه‌های اشتباه گذشته امیدوار بود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا حیدری کرد زنگنه در خصوص ارزیابی خود از مصوبات شورایعالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برای اصلاح واگذاری‌ها، اظهار کرد: مصوبات اخیر همگی مصوبات بسیار خوب و مفیدی هستند و خیلی از دردها را درمان می‌کنند اما واقعیت این است که در اجرای قانون اصل 44 که شامل 92 ماده و 10 بسته است تا کنون بسیار ضعیف عمل شده و همین قانون حتی 30 درصد هم اجرایی نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: متاسفانه مشکل اصلی این است که قانون به خوبی اجرا نمی‌شود، چه برسد به مصوبات دولت؛ علت نیز این است که وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اجرای این مصوبات تنهاست و باید در مقابل تعداد زیادی وزارتخانه برای اجرای این مصوبات تلاش کند.

رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی گفت: یعنی علاوه بر مشکلاتی که خصوصی‌سازی در کشور در مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه دارد، وزیر اقتصاد باید مقابل وزرای دیگر هم باشد و این عوامل مانع از اجرایی شدن مصوبات بوده است.

وی خاطرنشان کرد: مصوبات اخیر هم بسیار مصوبات خوبی هستند اما به شرط اینکه اجرایی شوند.

کرد زنگنه درباره این مصوبه که «دو سال بعد از واگذاری مدیریت شرکت دولتی و احصای توانایی‌های مدیریت بخش‌های واگذار شده، مالکیت شرکت دولتی هم واگذار شود»، تاکید کرد: همیشه عقیده داشتم که یکی از مشکلات اساسی ما این است که مدیریت را به بخش خصوصی می‌دهیم؛ اما همچنان مالکیت در دست دولت است، به طور مثال فولاد مبارکه، ذوب‌آهن و صنایع خودروسازی، خصوصی هستند اما هنوز هم وزیر صمت مدیرعامل آنها را انتخاب می‌کند، حتی خود بانک‌ها هم با اینکه واگذار شده‌اند اما انتخاب مدیران عامل آنها با نهاد دولتی است، اما این مصوبات و همچنین انتقاد رئیس‌جمهور به این که ما مدیریت‌ها را نگاه داشتیم و مالکیت‌ها را واگذار کردیم، امیدبخش است.

وی ادامه داد: دولت همانطور که رئیس جمهور و وزیر اقتصاد گفتند باید دست از مدیریت‌ها بردارد و مدیریت‌ها را هم به بخش خصوصی واگذار کند، این تفکر که ما بهتر از بخش خصوصی عمل می‌کنیم و دلسوزتر هستیم را کنار بگذاریم.

کرد زنگنه همچنین یادآوری کرد: نصف قانون اصل 44 و حدود 45 ماده آن راجع به رقابت و شورای رقابت است، اما خود شورای رقابت که باید ضد انحصار باشد، گاهی اوقات نرخ‌گذاری می‌کند، یعنی قانون و مصوبه خوب داریم و همه نهادها و دستگاه‌ها را داریم اما قانون را خوب اجرا نمی‌کنند.

بر اساس این گزارش، شورای عالی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی اخیرا با آسیب شناسی واگذاری‌ها در سال‌های گذشته مصوباتی برای اصلاح این آسیب‌ها داشت.

از جمله مصوبات این است که دستگاه دولتی یا شرکت مادرتخصصی یک ماه مهلت دارد سهام خود را با وثایق دیگری جابجا کند و همچنین این اختیار به وزارت اقتصاد داده شد تا در صورت عدم اجرای این مصوبه در مهلت مقرر، راسا سهام آن شرکت را جایگزین و سهام شرکت دولتی مربوطه را آزاد کند.همچنین، دو مصوبه دیگر شامل اینکه دو سال بعد از واگذاری مدیریت شرکت دولتی و احصای توانایی‌های مدیریت بخش‌های واگذار شده، مالکیت شرکت دولتی هم واگذار شود و برای بازگشت اعتماد بخش خصوصی به قراردادهای دولت مقرر شد اولویت با عدم فسخ قراردادها باشد؛ به این صورت که اگر مسأله‌ای هم در واگذاری‌ها پیش آمد، به جای آنکه شرکت واگذار شده، به دولت بازگردد، از روش‌های دیگر برای احقاق حقوق دولت و بیت‌المال استفاده شود و فسخ قرارداد آخرین راه حل باشد.

جزئیات جلسه شواری عالی اصل 44؛ از واگذاری سهام خودروسازان تا تصویب سازوکار پیمان مدیریت

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی سازمان خصوصی سازی واگذار شده خصوصی سازی شرکت دولتی بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۸۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانه‌های الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگی‌های بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا می‌کند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.

شاکری در رابطه با تقابل این سامانه‌ها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمی‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانه‌ها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و  قولنامه‌ای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.